دراسة وتمثيل المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات والعقود والجهات العامة، مع مراجعة المدد النظامية وإعداد التظلمات ولوائح الدعوى والمذكرات والاعتراضات أمام المحاكم الإدارية.
في القضايا الإدارية لا تكفي معرفة موضوع النزاع وحده؛ إذ يرتبط المسار كذلك بنوع القرار أو العقد، وصفة الجهة، وتاريخ العلم أو التبليغ، وما إذا كان يلزم تظلم سابق، ثم تحديد المحكمة المختصة والطلبات والأسانيد والمستندات المؤيدة.
لا تؤجل مراجعة القرار، لأن بعض المنازعات ترتبط بمدد وإجراءات تختلف بحسب نوعها. أرسل نسخة القرار وما يثبت تاريخ استلامه أو العلم به ليتم تقييم المسار المناسب.
نساعد في دراسة النزاع الإداري وتجهيز ملفه وصياغة المذكرات والاعتراضات والتمثيل أمام الجهات القضائية المختصة بحسب طبيعة القضية.
دراسة مشروعية القرار وأسبابه وآثاره، وتحديد ما إذا كان المسار المناسب هو التظلم أو رفع دعوى بطلب إلغاء القرار وفق الوقائع والمدة النظامية.
مراجعة العقود المبرمة مع الجهات العامة، والمطالبات المرتبطة بالتنفيذ والتأخير والمستحقات والتعويض والفسخ وغيرها من آثار العلاقة التعاقدية.
دراسة الضرر وعلاقته بالقرار أو التصرف الإداري، وتجهيز المطالبة والمستندات المؤيدة وتقدير عناصر التعويض القابلة للإثبات.
الملفات المرتبطة بالحقوق الوظيفية والقرارات التأديبية والترقيات والمستحقات والآثار المترتبة على القرارات الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العامة.
إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات الجوابية والدفوع والطلبات ولوائح الاعتراض، مع ترتيب الوقائع والأسانيد والمرفقات بصورة واضحة.
متابعة القضية أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ضمن نطاق الوكالة والاختصاص، وحضور الجلسات ومتابعة المواعيد والإجراءات.
يتم بناء المسار على الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد، وليس على نموذج واحد يصلح لكل المنازعات.
مراجعة القرار أو العقد والمراسلات وما يثبت تاريخ التبليغ أو العلم والوقائع السابقة للنزاع.
التحقق من الاختصاص وما إذا كان يلزم تظلم سابق وتحديد المواعيد والإجراءات الواجب اتخاذها.
صياغة التظلم أو صحيفة الدعوى والمذكرات والأسانيد وترتيب المستندات والطلبات النهائية.
متابعة الجلسات والقرارات والمواعيد، ثم دراسة الحكم وخيارات الاعتراض أو التنفيذ عند الاقتضاء.
قد تختلف المتطلبات بحسب نوع القضية، لكن هذه المستندات تمنح صورة أولية دقيقة عن القرار والمدة والإجراء السابق.
في بعض المنازعات قد يكون للتظلم السابق أو المدة النظامية أثر مباشر على قبول الدعوى. لذلك ينبغي مراجعة القرار وتاريخ التبليغ والوقائع السابقة قبل اختيار الإجراء.
هي منازعة تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري وترتبط عادة بقرار أو تصرف أو عقد تكون جهة إدارية طرفاً فيه. يختلف التكييف الدقيق بحسب الوقائع والطلبات وصفة الأطراف.
تختلف المدد والإجراءات باختلاف نوع القرار والمنازعة، وقد يتطلب بعض المسارات تظلماً قبل اللجوء للقضاء. لذلك من المهم مراجعة القرار وتاريخ التبليغ فوراً لتحديد الموعد الصحيح.
نعم، تشمل الخدمة دراسة الملف وإعداد الدعوى والمذكرات والمتابعة والتمثيل أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ضمن نطاق الوكالة والترخيص والاختصاص النظامي.
عادة نحتاج القرار أو العقد محل النزاع، وما يثبت تاريخ التبليغ، والتظلمات والمراسلات السابقة، والمستندات التي تدعم الطلبات أو الضرر أو المستحقات. وقد نطلب مستندات إضافية وفق كل حالة.
قد يكون التعويض متاحاً في بعض الحالات إذا توافرت أسبابه وأمكن إثبات الضرر وعلاقته بالفعل أو القرار محل النزاع. يتم تقييم ذلك بعد مراجعة الوقائع والمستندات.
نعم، يمكن إرسال القرار والمراسلات والمستندات إلكترونياً لإجراء مراجعة أولية وتحديد المسائل العاجلة والمواعيد المحتملة، ثم تحديد الخطوة التالية المناسبة.
أرسل القرار والمستندات في أقرب وقت لتقييم الاختصاص والمدة والإجراء المناسب قبل اتخاذ الخطوة التالية.
