دعم قانوني للأفراد والمنشآت في ملفات الملكية والعقود العقارية والإيجار والتعويضات، مع دراسة المستندات وتحديد المسار النظامي المناسب لكل حالة.
تجمع المنازعات العقارية بين عناصر الملكية والعقود والإثبات والإجراءات القضائية والتنفيذية. لذلك يبدأ العمل بمراجعة الصكوك والعقود والمراسلات وسجل التعامل بين الأطراف قبل اختيار مسار المطالبة أو الدفاع أو التسوية.
يقدم مكتب المحامية نهال حبيب المساندة القانونية في الملفات العقارية وفق الأنظمة السعودية، مع التركيز على وضوح الموقف القانوني، حفظ المواعيد، وترتيب الأدلة والمستندات ذات الصلة.
نرتب الوقائع والمستندات ونحدد نقاط القوة والمخاطر قبل بدء التفاوض أو رفع الدعوى.
هيكل الخدمة مستوحى من نطاق الملفات العقارية الشائع في السوق السعودي، مع تكييف كل ملف بحسب مستنداته والجهة المختصة.
مراجعة الوضع النظامي والمستندات المرتبطة بالقيد والتسجيل العيني، وتقديم الدعم القانوني عند وجود تعارض أو ملاحظة على الملكية.
دراسة ادعاءات الملكية والحيازة والتداخل في الحدود والتصرفات المتعارضة، وتجهيز المسار القانوني المناسب.
مراجعة الالتزامات والشروط والدفعات والضمانات وحالات الإخلال أو طلب الفسخ والتعويض بحسب الوقائع.
المطالبات الإيجارية، التأخر في السداد، الإخلاء، الأضرار، الالتزامات التعاقدية والنزاعات بين المالك والمستأجر.
مراجعة قرارات وإجراءات نزع الملكية والتقدير والتعويض والمستندات المرتبطة بالمطالبة عند انطباقها.
الدعم القانوني في المسائل المرتبطة بالفرز والتقسيم وحقوق الشركاء والالتزامات الناتجة عن الملكية المشتركة.
نبدأ بالوقائع، ثم المستندات، ثم المسار النظامي، وبعدها التنفيذ والمتابعة.
جمع الصكوك والعقود والمراسلات وأي قرارات أو إشعارات مرتبطة بالنزاع.
مقارنة الوقائع بالمستندات وتحديد نقاط القوة والثغرات والمواعيد المؤثرة.
تحديد جدوى التفاوض أو التسوية أو المطالبة أو الدفاع أمام الجهة المختصة.
إعداد المذكرات والمطالبات ومتابعة الإجراءات ضمن نطاق التكليف المتفق عليه.
ليست كل المستندات مطلوبة في كل قضية، لكن توفير المتاح منها يسرّع فهم الملف.
مراجعة البنود قبل التوقيع قد تمنع نزاعاً مكلفاً لاحقاً. نركز على وصف العقار، الثمن وآلية السداد، الالتزامات السابقة واللاحقة، حالات الإخلال، الفسخ، التعويض، الاختصاص وآلية التسليم.
هو نظام يرتبط بتسجيل بيانات العقار وحقوقه وفق السجل العقاري والأنظمة المنظمة لذلك. في الملفات التي يظهر فيها تعارض أو ملاحظة نظامية، يمكن دراسة المستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب.
قد يكون الفسخ أو الإنهاء ممكناً بحسب شروط العقد ووقائع الإخلال والأدلة المتاحة. يلزم فحص العقد والمراسلات قبل تحديد المركز القانوني.
مراجعة العقد تعني تحليل البنود والمخاطر والالتزامات من الناحية القانونية، بينما بعض أعمال التوثيق الرسمي لها إجراءات وجهات واختصاصات وترخيص مستقل بحسب نوع المعاملة.
يمكن دراسة الملف والتواصل إلكترونياً، ويحدد نطاق التمثيل والحضور وفق الجهة المختصة ومتطلبات القضية والإجراءات النظامية.
يمكن الحجز من خلال نموذج الاستشارة بالموقع أو التواصل على الرقم +966 55 578 5096 أو عبر واتساب، مع إرسال ملخص مختصر للمشكلة والمستندات الأساسية.
أرسل ملخص الحالة والمستندات المتاحة للحصول على تقييم أولي وتحديد نطاق الخدمة المناسب.
