نمثل الأفراد والمنشآت في منازعات التحكيم المحلي والدولي، ونساعد في صياغة ومراجعة شروط التحكيم وإدارة الملف من مرحلة الاتفاق وحتى صدور الحكم وما يتصل بتنفيذه وفق المتطلبات النظامية.
التحكيم قد يكون مناسباً للنزاعات التجارية التي تحتاج مرونة في الإجراءات، درجة أعلى من السرية، أو خبرة متخصصة في موضوع النزاع. تبدأ المعالجة القانونية بفحص اتفاق التحكيم وتحديد نطاقه والجهة المختصة والقواعد الإجرائية قبل اتخاذ أي خطوة.
يعتمد ذلك على العقد، طبيعة النزاع، قيمة المطالبة، مكان الأطراف، وآلية فض النزاع المتفق عليها. لذلك تتم مراجعة المستندات قبل تحديد المسار الأنسب.
خدمة قانونية تغطي مرحلة ما قبل النزاع، وإجراءات التحكيم، وما بعد صدور الحكم.
صياغة ومراجعة بنود التحكيم بما يوضح نطاق النزاع، مقر التحكيم، اللغة، عدد المحكمين، القواعد الإجرائية والجهة المؤسسية عند الاتفاق عليها.
إعداد طلبات التحكيم والمذكرات والدفوع والمطالبات المقابلة، تنظيم الأدلة، والمشاركة في الجلسات والمرافعات حتى إقفال باب المرافعة.
دراسة الحكم ومتطلبات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لطلب التنفيذ أو التعامل مع الاعتراضات المرتبطة به وفق الحالة.
تقييم الأسباب النظامية المحتملة للاعتراض أو دعوى البطلان، ومراجعة الإجراءات ومدى الالتزام باتفاق التحكيم والضمانات الأساسية.
إدارة النزاعات التي تتضمن أطرافاً أو عقوداً عابرة للحدود مع مراعاة مقر التحكيم والقانون المختار والقواعد المؤسسية واللغة.
التفاوض المنظم وصياغة التسويات ومحاضر الصلح بما يوازن بين حماية الحقوق وتقليل الوقت والتكلفة عندما تكون التسوية خياراً عملياً.
يختلف كل ملف بحسب اتفاق التحكيم والقواعد المختارة، لكن إدارة النزاع تبدأ دائماً بفهم الاختصاص والأدلة والنتيجة المستهدفة.
فحص العقد وشرط التحكيم والوقائع والمطالبات وتحديد المسائل الإجرائية والموضوعية الأساسية.
إعداد طلب التحكيم أو الرد، ومتابعة ما يتصل بتعيين المحكمين والاختصاص والجدول الإجرائي.
بناء الملف القانوني، تقديم المذكرات والأدلة، التعامل مع الخبرة والشهود، وتمثيل العميل في الجلسات.
مراجعة الحكم وتقييم خطوات التنفيذ أو أي إجراء نظامي متاح بشأنه بحسب ظروف القضية.
إرسال المستندات الأساسية مبكراً يساعد على تحديد الاختصاص وقوة المطالبة والمواعيد والإجراءات المطلوبة.
وجود كلمة «تحكيم» وحدها لا يكفي للحكم على المسار. يلزم قراءة البند كاملاً مع العقد لمعرفة نطاق الاتفاق، الجهة أو القواعد المختارة، وعدد المحكمين والمقر واللغة إن كانت محددة.
قد يوفر التحكيم مرونة في الإجراءات، وسرية أعلى، وإمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة في مجال النزاع. ملاءمته تعتمد على نوع العقد والنزاع والتكلفة والوقت والشرط المتفق عليه.
يصدر حكم التحكيم للفصل في النزاع ضمن نطاق اتفاق التحكيم، وتخضع إمكانية تنفيذه والإجراءات المرتبطة به للمتطلبات النظامية والقواعد ذات الصلة.
ليست طرق الاعتراض على حكم التحكيم مماثلة للاستئناف المعتاد في القضايا القضائية. توجد حالات وأسباب نظامية محددة يجب تقييمها بعد مراجعة الحكم والإجراءات.
يرتبط التوصيف بعناصر النزاع والعلاقة التجارية ومكان الأطراف أو تنفيذ الالتزامات وغيرها. في الملفات الدولية تزداد أهمية مقر التحكيم والقانون والقواعد واللغة وآلية تنفيذ الحكم.
قد يتفق الأطراف على التحكيم باتفاق مستقل بعد نشوء النزاع إذا توافرت المتطلبات القانونية اللازمة. يجب صياغة الاتفاق بوضوح قبل بدء الإجراءات.
يعتمد ذلك على هدف الأطراف وطبيعة النزاع. التسوية قد توفر الوقت وتحافظ على العلاقة التجارية، بينما يكون التحكيم مناسباً عندما يحتاج الأطراف إلى قرار يفصل في النزاع.
أرسل العقد وشرط التحكيم وملخص النزاع، وسنراجع المسار الأولي والمستندات المطلوبة قبل اتخاذ الخطوة التالية.
